الهيئة الشرعية

ان هيئة الرقابة الشرعية في مصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي تقوم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كافة تعاملاته منذ بداية عمله من خلال تعيين هيئة الرقابة الشرعية مؤلفة من علماء في الشريعة الإسلامية ومتخصصين في فقه المعاملات والاقتصاد الإسلامي وذلك ليوافق عمل المصرف في النظام الأساسي وعقد التأسيس للمصرف الذي ينص على أن تكون معاملاته وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

المهام

هو توجيه نشاطات المصرف، ومراقبتها والاشراف عليها، والتأكد من مطابقتها لأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية قبل مباشرة المصرف بالقيام بهذه النشاطات وخلال تنفيذها ولدى الانتهاء منها، وتكون فتاوى الهيئة وقراراتها ملزمة للمصرف. تكون الهيئة مسؤولة أمام الله تعالى ثم أمام الجمعية العامة وكذلك مجلس الادارة في حالة وجود قصور في مستوى الرقابة الشرعية بشرط قيام الإدارة التنفيذية بجميع مسؤولياتها المحددة ضمن لوائح العمل المعتمدة. وتعمل على إصدار قراراتها الشرعية باستقلالية تامة مع الإشراف على تطبيق تلك القرارات من خلال الرقابة الشرعية الداخلية، وفقًا لصلاحياتها التي كفلتها الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

ملائمة اعضاء هيئة الرقابة الشرعية

1. يجب ان لايقل التأهيل العلمي لرئيس الهيئة عن الماجستير ومن جامعة معترف بها في تخصص العلوم الشرعية وتشمل فقه المعاملات وان يتمتع بخبرة لاتقل عن (3) سنوات في اصدار الفتوى والاحكام الشرعية او (4) سنوات بعد التخرج في مجال التدريس او البحث العلمي في مجال التمويل الاسلامي .
2. يجب ان يكون اعضاء الهيئة من الحاصلين على شهادة البكلوريوس على الاقل في حقل الاختصاص.
3. عند الحاجة لتعيين اعضاء في الهيئة من المقيمين خارج العراق ، يشترط ان لايزيد عددهم عن (2) من أصل (5) اعضاء.

أعضاء هيئة الرقابة الشرعية

1. د. منذر زعلان خضير/ رئيس هيئة الرقابة الشرعية
2. د. حسن سهيل عبود / العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية
3. د. أسماعيل خليل ابراهيم / عضو هيئة الرقابة الشرعية
4. السيدة رؤى جمال سهيل / عضو هيئة الرقابة الشرعية
5. السيد جابر شاوي عبدجبارة / عضو هيئة الرقابة الشرعية

شروط استقلالية اعضاء هيئة الرقابة الشرعية

1. ان لايكون من بين اعضاء الهيئة احد المساهمين في المصرف او من اعضاء مجلس ادارة المصرف او احد الموظفين في الشركات التابعة للمصرف خلال السنتين الماضيتين من تاريخ التعيين.
2. يجب ان لايكون لأحد اعضاء الهيئة صلة قرابة من الدرجة الاولى او الثانية بكبار المسؤولين التنفيذين من الموظفين الحاليين او السابقين ( السنة الحالية والماضية ) في المصرف او الشركات التابعة له.
3. ان يكون احد اعضاء الهيئة عضواً في هيئة الرقابة الشرعية لأي مصرف اسلامي آخر داخل العراق.

حل هيئة الرقابة الشرعية

لايجوز حل هيئة الرقابة الشرعية او اعفاء اي عضو فيها ، الا بقرار مسبب من المجلس وبأغلبية ثلثي الاعضاء وبعد توجيه انذار مشفوع بالمبررات وتحديد مدة التصحيح وبعد الاستمتاع الى وجهات نظر هيئة الرقابة الشرعية او بعض اعضائها المقرر اعفائهم واستحصال موافقة الهيئة العامة للمصرف ، وموافقة البنك المركزي .