الهيئة الشرعية
ان هيئة الرقابة الشرعية في مصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي تقوم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كافة تعاملاته منذ بداية عمله من خلال تعيين هيئة الرقابة الشرعية مؤلفة من علماء في الشريعة الإسلامية ومتخصصين في فقه المعاملات والاقتصاد الإسلامي وذلك ليوافق عمل المصرف في النظام الأساسي وعقد التأسيس للمصرف الذي ينص على أن تكون معاملاته وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
المهام
هو توجيه نشاطات المصرف، ومراقبتها والاشراف عليها، والتأكد من مطابقتها لأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية قبل مباشرة المصرف بالقيام بهذه النشاطات وخلال تنفيذها ولدى الانتهاء منها، وتكون فتاوى الهيئة وقراراتها ملزمة للمصرف. تكون الهيئة مسؤولة أمام الله تعالى ثم أمام الجمعية العامة وكذلك مجلس الادارة في حالة وجود قصور في مستوى الرقابة الشرعية بشرط قيام الإدارة التنفيذية بجميع مسؤولياتها المحددة ضمن لوائح العمل المعتمدة. وتعمل على إصدار قراراتها الشرعية باستقلالية تامة مع الإشراف على تطبيق تلك القرارات من خلال الرقابة الشرعية الداخلية، وفقًا لصلاحياتها التي
شروط استقلالية اعضاء هيئة الرقابة الشرعية
- يجب ان لايكون لأحد اعضاء الهيئة صلة قرابة من الدرجة الاولى او الثانية بكبار المسؤولين التنفيذين من الموظفين الحاليين او السابقين ( السنة الحالية والماضية ) في المصرف او الشركات التابعة له
- ان لايكون من بين اعضاء الهيئة احد المساهمين في المصرف او من اعضاء مجلس ادارة المصرف او احد الموظفين في الشركات التابعة للمصرف خلال السنتين الماضيتين من تاريخ التعيين
- ان يكون احد اعضاء الهيئة عضواً في هيئة الرقابة الشرعية لأي مصرف اسلامي آخر داخل العراق
حل هيئة الرقابة الشرعية
لايجوز حل هيئة الرقابة الشرعية او اعفاء اي عضو فيها ، الا بقرار مسبب من المجلس وبأغلبية ثلثي الاعضاء وبعد توجيه انذار مشفوع بالمبررات وتحديد مدة التصحيح وبعد الاستمتاع الى وجهات نظر هيئة الرقابة الشرعية او بعض اعضائها المقرر اعفائهم واستحصال موافقة الهيئة العامة للمصرف ، وموافقة البنك المركزي